پس از كش و قوس هاي فراوان در سودان اعلام شد شوراي نظامي حاكم موفق شده با رهبر مخالفان توافق نامه اي را درباره شرايط مرحله انتقال از يك دولت نظامي به يك دولت غير نظامي امضاء كند. امضاي اين توافق به معناي پيروزي گروه هاي مخالفي است كه از چند ماه پيش اعتراضات را در اين كشور رهبري مي كنند. اين توافق نامه توسط محمد حمدان دقلو (حميدتي) معاون رئيس شوراي نظامي و فرمانده نيروهاي واكنش سريع و احمد ربيع، عضو انجمن مشاغل سودان از ائتلاف احزاب آزادي و تغيير امضا شد. سند امضا شده مربوط به ساختار حكومت در سودان در دوره انتقالي به مدت سه سال است. به گزارش فارس، منابع سوداني ديروز اعلام كردند شوراي نظامي و احزاب آزادي و تغيير پس از چند ساعت نشست در هتل كورنثياي خارطوم، سند توافق سياسي را امضا كردند. دو طرف درباره مرحله انتقالي و موكول شدن بحث درباره متمم قانوني به جلسات بعد توافق كردند. اين توافق با ميانجيگري كشورهاي آفريقايي بدست آمد. محمد حسن لبات، ميانجي اتحاديه آفريقا فضاي نشست را مثبت خواند و گفت 80 درصد نقاط اختلاف بين شوراي نظامي و معارضان حل وفصل شده است. سند يا بيانيه توافق سياسي شامل 22 بند در شش فصل است كه بر اصول هدايت كننده، مقدمات گذار، شوراي قانونگذاري، كميته تحقيقات، ماموريت مرحله گذار و ياري منطقه اي و بين المللي تمركز دارد. درباره مقدمات دوره انتقالي سند بر تشكيل دو شورا، اول شوراي حاكميتي و دوم كابينه اشاره دارد. طبق اين سند، شوراي حاكميتي شامل 11 عضو است كه پنج نفر نظامي هستند كه شوراي نظامي آنها را انتخاب مي كند، در حالي كه پنج نفر ديگر كه غيرنظامي هستند را هم گروه هاي آزادي و تغيير و شخصيت هاي مدني به اتفاق تعيين مي كنند. در سند توافق سياسي آمده است، به مدت 21 ماه در راس شوراي حاكميتي نظاميان و سپس به مدت 18 ماه غيرنظاميان قرار خواهند گرفت. در اين توافق آمده است تعداد وزيران دولت 20 نفر خواهد بود كه آنها را نخست وزير تعيين مي كند، اما دو پست وزير دفاع و كشور را نظاميان در شوراي حاكميتي تعيين مي كنند.

اين توافق درحالي است كه كميته پزشكان مركزي سودان مي گويد سه نفر از شهروندان روز سه شنبه در شهر ام درمان واقع در غرب خارطوم هدف تيراندازي نيروهاي واكنش سريع قرار گرفته و زخمي شدند. عمر البشير، رئيس جمهور سابق سودان 22 فروردين در پي گسترش اعتراضات مردمي به نابساماني اوضاع اقتصادي، با دخالت ارتش بركنار شد و پس از آن يك شوراي نظامي به رهبري عبدالفتاح البرهان قدرت را به دست گرفت.

اين شورا مورد حمايت عربستان سعودي، امارات و مصر قرار گرفت. معترضان خواستار آن شدند كه اين شوراي نظامي قدرت را به دولتي غيرنظامي تحويل دهد، چرا كه با ماندن اين شورا چيزي تغيير نكرده بود؛ به همين دليل معترضان به تحصن خود در مقابل مقر فرماندهي ارتش در خارطوم ادامه دادند و همزمان مشغول مذاكره با اين شورا شدند.